آخرین وضعیت پرونده‌های سیف، عراقچی و دختر آبی | توضیح درباره اخراج ۶ قاضی‌

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در سیزدهمین نشست خبری خود با خبرنگاران که صبح امروز برگزار شد، با بیان این‌که انتظار ما از مقامات و جریانات سیاسی و رسانه‌ها این است که بدون جهت حاشیه‌سازی نکنند، گفت: در هر موردی که اطلاعات آنها ناقص است، قبل از اظهارنظر، تحقیق و پرس‌وجو کنند و خبر و گزارش و تحلیل غلط به جامعه ندهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان این‌که ما یک خط قرمز می‌شناسیم و آن قانون است، افزود: عبور از قانون و قانون‌شکنی را برای هیچ‌کس نمی‌پذیریم و در مقابل قانون‌شکنان می‌ایستیم. در حوزه قضا، علاوه بر قانون، اظهارات غیرمستدل و مستند را برای خودمان خط قرمز می‌دانیم. رویکرد ما اطلاع‌رسانی همراه با امیدآفرینی و اعتمادسازی است.

بازگشت ۷۳۰۰ میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها 

سخنگوی دستگاه قضا به موضوع استرداد اموال اشاره و بیان کرد: ۷۳۰۰ میلیارد تومان از مطالبات معوق بانک‌ها توسط ادارات اجرای ثبت اسناد رسمی در ۶ ماه نخست امسال به بیت‌المال بازگشته است.

توضیحات درباره پرونده خصوصی‌سازی 

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده خصوصی‌سازی، گفت: تحقیقات این پرونده پیشرفت‌های خوبی داشته و شرکت‌هایی که توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده بودند، بررسی شدند. تحقیقات مقدماتی رو به پایان است. ورود قوه قضائیه به این موضوع اشکالات خصوصی‌سازی را برملا کرد.  

تماس تلفنی زندانی‌ها قطع نمی‌شود

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره وضع محدودیت‌های جدید برای زندانیان، اظهار کرد: سیاست قوه قضائیه در رابطه با زندان همانی است که در دستورالعمل مرتبط با کاهش جمعیت کیفری لحاظ شده است. تصمیماتی که اخیرا لحاظ شده است در رابطه با جلوگیری از کلاهبرداری عده‌ای از زندانیان از مردم است. البته این به معنای قطع تماس تلفنی زندانیان نیست بلکه صرفا یک اقدام پیشگیرانه است.

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های سیف و عراقچی گفت: در رابطه با روند پرونده به لحاظ این‌که نیازمند تحقیقات بود، دادگاه مقرر کرد درباره بخش‌هایی که به عنوان نقص مطرح بوده یا جاهایی که ادعا شده دستورهایی از سایر مقامات گرفته شده است، تحقیق شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که اخیرا یکی از نمایندگان درخواست اعلام جرم برای کودک‌همسری داشته است و آیا این موضوع محقق می‌شود، بیان کرد: چنانچه در این مورد یا هر مورد دیگری قانون وضع شود، قوه قضائیه تابع است.

از دختر آبی تا حواشی تراکتورسازی

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره قضیه دختر آبی، گفت: تا امروز عکس‌العمل مناسبی را از مراجع ذی‌ربط شاهد نبوده‌ایم. پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده و برخی افراد در این ارتباط احضار و تحقیقات از آنها انجام شده است و مطالبی را درباره نحوه کسب خبر بیان کرده‌اند.

وی همچنین در خصوص حواشی دیدار تیم‌های تراکتورسازی تبریز و استقلال تهران و بیان شعارهای خاص و بازداشت ۷ نفر در این رابطه و ورود قوه قضائیه به این موضوع، بیان کرد: این را ‌که در جمع چندهزار نفری چند نفر اقدام ناشایست انجام داده‌اند نباید به کل جمعیت تسری داد. عدد بازداشتی‌ها بیانگر این است که چند نفر اقداماتی انجام دادند. این چند نفر اکنون در بازداشت هستند و نباید کار آنها را به پای کل هواداران یک تیم بنویسید.

بازداشت ۲ مسئول

اسماعیلی درباره بازداشت رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع و رئیس سازمان محیط ‌زیست ملارد و ارتباط این بازداشتی‌ها با هم گفت: اصل بازداشت را تایید می‌کنیم. به لحاظ این‌که پرونده هنوز در مرحله تحقیق مقدماتی است، در بیان جزئیات معذوریت قانونی داریم. اتهامات با حوزه ماموریت و مسئولیت این فرد مرتبط است و دلایلی برای توجه اتهام در پرونده وجود دارد و مکرر و در مقاطع مختلف در مظان اتهام قرار گرفتند. 

دلیل اخراج قاضی‌ها

سخنگوی قوه قضائیه درباره برکناری ۶ قاضی که اخیرا توسط دادستان کل اعلام شد، اظهار کرد: ای کاش دادستان کل کشور خودشان توضیح می‌دادند. پرونده‌های قضات که مطرح و از دستگاه اخراج می‌شوند، این‌گونه نیست که همه‌شان جرم اصطلاحی انجام داده باشند. شرایط قضاوت شرایط ویژه‌ای است و گاهی اوقات برخی از این افراد سلب صلاحیت قضایی می‌شوند و آنچه مدنظر دادستان کل بوده، ظاهرا این بوده است.

فروش وی‌پی‌ان تخلف است

اسماعیلی درباره فروش وی‌پی‌ان از سوی برخی افراد و نهادها، گفت: فضای مجازی کشور نیازمند مدیریت است. در این رابطه با هر عمل خلاف قانون که افراد مرتکب می‌شوند باید برخورد کرد که موضوع فروش وی‌پ‌ان ها هم از این دسته است. وی ادامه داد: هر کجا افراد متخلف شناسایی شوند، قوه قضائیه با آنها برخورد می‌کند. البته قانون ما در این رابطه ناقص است و از خواسته‌های ما این است که مجلس به این موضوع ورود کند.

کد خبر 461813 برچسب‌ها سخنگوی قوه قضائیه قوه قضائیه

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: سخنگوی قوه قضائیه قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۹۳۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری و وزیری نماینده دادستان در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) به صورت علنی آغاز شد.

قاضی دهقانی با علنی اعلام کردن جلسه دادگاه گفت: پرونده‌ای مشتمل بر کیفرخواست واصله از دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مورد اتهامات ۱۰۴ سرکرده گروهک منافقین و شخصیت حقوقی سازمان به دادگاه واصل شد که شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران طبق قانون در حال رسیدگی به این پرونده است.

قاضی بیان کرد: به کشورهایی که میزبان متهمان این پرونده هستند تذکر می‌دهیم، میزبانی از این متهمان برابر کنوانسیون‌ها بین المللی مبارزه با تروریسم جرم محسوب می‌شود و برخی از این کشورها مانند فرانسه نسبت به میزبانی متهمان این پرونده که متهم به اقدامات تروریستی و جنایت علیه بشریت هستند، تجدید نظر کنند و نسبت به استرداد آن‌ها مطابق اعلان قرمز صادر شده با سازمان‌های بین المللی همکاری کنند. همچنین مردم کشور آلبانی به دلیل اینکه میزبان متهمان این پرونده است، استرداد آن‌ها را به ایران را از دولت خود پیگیری کنند.

در ادامه قاضی از حکیم زاده وکیل شکات خواست تا در جایگاه قرار بگیرد.

در ادامه حکیم‌زاده وکیل شکات گفت: در در بازه زمانی سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۰ که دوره جذب سازمان موسوم به مجاهدین خلق محسوب می‌شود، اعضای این سازمان متشکل از جوانان با تفکرات اسلامی و رویکردهای لیبرالی بود و در حوزه اعتقادی جزو گروه‌های اسلام‌گرا محسوب می‌شدند و اهداف مبارزاتی خود را مبارزه با طاغوت، ظلم و فساد رژیم پهلوی اعلام کرده بودند.

خبر در حال تکمیل است.

کد خبر 6098951