تله دولت برای صدا و سیما لو رفت/ وقتی دولت، مستند اختلاف انگیزی که به رسانه ملی داد را خودش هم نتوانست پخش کند

یک منبع آگاه گفت: تیم اطلاع رسانی دولت، مهم ترین بخش بسته تصویری درباره ماجرای دختر آبی که علیه دستگاه قضا بود را حذف و سپس آن را منتشر کرد.

یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا با اشاره به سناریو دولت در خصوص ماجرای دختر آبی برای رسانه ملی گفت: بعد از آنکه مسئولان صدا و سیما، بسته تصویری قوه مجریه که به ادعای دولتی ها، پاسخ به یک برنامه تلویزیونی درباره "دروغ دختر آبی" بود را باعث ایجاد اختلاف میان قوا و برخلاف منافع و مصالح ملی دانسته و آن را پخش نکردند، تیم اطلاع رسانی دولت بخش عمده ای از این بسته تصویری را که حاوی اتهامات فراوانی به قوه قضاییه بود حذف و سپس آن را در فضای مجازی منتشر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بعد از آنکه پنج شنبه مدیرکل روابط عمومی رسانه ملی در توییتی از بسته تصویری دولت بعنوان مستندی یاد کرد که در آن منافع ملی رعایت نشده و موجب اختلاف میان قوا می شود و صدا و سیما هم به این دلیل آن را پخش نکرده است یک مقام آگاه در شورای اطلاع رسانی دولت این صحبت ها را رد کرد و ساخته و پرداخته این مدیر رسانه ملی دانست و گفت: "این بسته فقط در پاسخ به اتهاماتی است که به دولت در دو برنامه شبکه سه درقالب پرونده ویژه زده شده است   چیزی در آن نیست که باعث اختلاف قوا شود".   این منبع آگاه تاکید کرد: بعد از انتشار این بسته تصویری و حذف بخش اتهامی به قوه قضاییه از سوی دولت مشخص شد ایراد سازمان صدا و سیما کاملا وارد بوده و از یک جنجال سیاسی جلوگیری کرده است.   پیشتر «محمد حسین رنجبران»، مدیرکل روابط عمومی صدا و سیما از ساخت مستندی در دولت درباره دختر آبی و فشار بر صداوسیما برای پخش آن پیش از بازی ایران - کامبوج خبر داده بود.   انتهای پیام/    

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۷۲۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وقتی هم‌میهن اجازه ندارد مستقل از رسانه‌های MI۶ و موساد باشد

روزنامه زنجیره‌ای هم‌میهن، بر مبنای اقدام جاعلانه و دروغ‌سازی شبکه دولتی انگلیس، مدعی شد نظام متهم است!

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: این روزنامه در سرمقاله‌ای با عنوان متهم کیست؟ به بازنشر فضاسازی جاعلانه شبکه وابسته یه سرویس جاسوسی انگلیس پرداخت و با «گزارش خواندن» آن نوشت: «سایت جهانی BBC روز سه‌شنبه گزارشی را درباره بازداشت تا مرگ نیکا شاکرمی منتشر کرد. این گزارش مدعی بود که وی در جریان بازداشت و در روزهای ابتدائی اعتراضات شهریور ۱۴۰۱ بازداشت و در حین انتقال به زندان کشته شده و جسدش را زیر پل اتوبان رها کرده‌اند. گزارش مدعی است که این موارد از یک پرونده رسمی داخلی استخراج شده است. بی‌بی‌سی نیز به احتمال ساختگی‌بودن حداقل بخش‌هایی از گزارش نیز اشاره کرده، ولی دقت در اجزای سند منتشره نشان می‌دهد که ایرادات خیلی بیش از آن است که خودشان اذعان کرده‌اند. هم از جهت ادبیات و ظاهر اسناد و هم از نظر عدم انطباق آن با اطلاعات قطعی منتشرشده قبلی. روزنامه هم‌میهن در این‌باره سکوت کرد، هرچند به لحاظ حرفه‌ای باید به اخبار مهم از جمله این مورد می‌پرداخت.

در ادامه از سوی دادستانی تهران علیه برخی از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای که در فضای مجازی به این موضوع پرداخته بودند، اعلام جرم شد و انتظار می‌رود که احضار شوند، زیرا مطابق نظر دادستانی تهران آنان: «با استناد به گزارش جعلی و پر از اشتباه بی‌بی‌سی، با همراهی گروه‌های ضدانقلاب اقدام به انتشار مطالب کذب در رابطه با پرونده نیکا شاکرمی کرده بودند.»

طی دو هفته گذشته نیز برخی افراد درخصوص مطالبی که درباره اسرائیل یا پاسخ نظامی ایران نوشته بودند، احضار شدند. ظاهراً قرار است سیاست جدیدی در مقابل فعالان توئیتری و روزنامه‌نگاران به اجرا درآید؛ سیاستی که متهمان اصلی آن، جای مدعیان نشسته‌اند. واقعیت این است که درک و تفسیر رسمی از «حقیقت» در جامعه ما واجد اعتبار نیست. به عبارت دیگر ساختار رسمی معتقد است که «حقیقت» آن چیزی است که ما می‌گوییم. حتی بالاتر از این، چنین برداشت می‌شود که اگر در موضوعی هم به حقیقت اشاره نکنند کسی نمی‌تواند هر موضوعی را که خواست دنبال کشف و بیان حقیقت آن باشد. چه‌بسا پیگیری هم موجب مسئولیت شود. مسئله این است که از نظر حرفه‌ای گزارش بی‌بی‌سی جهانی درباره نیکا شاکرمی اشکالات گوناگونی دارد که آن را از اعتبار تهی می‌کند. ولی پرسش این است که چرا اساساً چنین گزارش‌هایی از رسانه‌های خارجی شنیده می‌شود؟

کدام روزنامه‌نگار در داخل کشور مجاز به پیگیری ماجرای نیکا یا هر کس دیگری بود؟ اینکه پلیس و دستگاه قضائی یکسویه بگویند که چنین است و چنان بود و رسیدگی قضائی شد و پس حقیقت آشکار شد، کافی نیست. اگر آنچه که می‌گویند حقیقت است، چرا دیگران را در کشف و اعلام این حقیقت مشارکت نمی‌دهند؟ به‌علاوه موارد مهمی در نقض این ادعاهای رسمی وجود دارد که موجب بی‌اعتمادی به ادعاهای رسمی می‌شود. فرض کنید چنین گزارش‌هایی کاملاً خیالی و ساختگی است. آیا سکوت ما در برابر آن یا علیه آن کمکی به ساختار برای فهم مردم از حقیقت‌ می‌کند؟ اگر ما بگوییم که این گزارش ساختگی است مخاطب خواهد گفت؛ خیلی ممنون و زحمت کشیدید. ولی مگر شما در زمان وقوع این حادثه توانستید گزارشی تهیه کنید که الان خودتان را نخود این آش کرده‌اید؟ مردم خواهند گفت چرا همان زمان گزارش خبری ندادید که افکار عمومی بی‌نیاز از گزارش‌های رسانه‌های فرامرزی شود؟ اگر سکوت کنیم همه خواهند گفت معلومه که اجازه تایید گزارش بی‌بی‌سی جهانی را ندارند در نتیجه ترسیده و سکوت کرده‌اند.

روشن است که هر دو این رفتار، نتیجه معکوسی از جهت اهداف ساختار رسمی دارد. این وضعیت معلول سیاست‌های نادرست اطلاع‌رسانی در کشور است که یکی از پایه‌های آن دادسراها هستند. آنان از چیزی می‌نالند که خودشان نیز در ایجادش نقش دارند. آنان در بازی‌ای وارد می‌شوند که از پیش باخته‌اند».

فضاسازی روزنامه هم‌میهن و ضریب دادن به سناریوی بی‌بی‌سی در قالب تخطئه نظام اطلاع‌رسانی داخلی در حالی است که روزنامه مذکور در فتنه و آشوب پاییز ۱۴۰۱ در هماهنگی کامل با شبکه صهیونیستی اینترنشنال و شبکه بی‌بی‌سی قرار داشت. آشوبی که علناً دنباله تجزیه‌طلبی و ویرانی‌طلبی بود و تدریجاً با گذشت زمان معلوم شد که طراحی صهیونیستی- انگلیسی- آمریکایی پشت‌سر آن بوده است.

در موضوع نیکا شاکرمی نیز، مادر وی و همسایگان ساختمانی که نامبرده در آن خودکشی کرده، گزارش کاملی با جزئیات در همان زمان عنوان کردند منتها طبیعتاً این روشنگری باب‌طبع نشریات زنجیره‌ای همسو با بی‌بی‌سی و اینترنشنال نبود.