«دختر آبی» چه ارتباطی با اقدامات فساد ستیزانه دستگاه قضا دارد؟
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۳۷۵۵۷
به گزارش «نماینده»، در روزهای اخیر، ماجرای جنجال گسترده بر سر خودسوزی دختری به نام «سحر خدایاری» که با اسم «دختر آبی» در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح شد، یکی از ملتهب‌ترین موضوعات عرصه سیاسی و اجتماعی کشور بود. درست در روز عاشورا و زمانی که شیعیان سیدالشهداء دل و جان به عزای ایشان و خاندان و اصحاب بزرگوارشان سپرده بودند، ناگهان با خط‌دهی یک سایت خبری وابسته به یکی از سیاستمداران متنفذ، آتش تهیه سلبریتی‌های سینمایی و ورزشی، ماجرای خودسوزی خدایاری به سرخط خبری شبکه‌های اجتماعی و سایت‌ها تبدیل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حقیقت آن است که دست‌کم در سه‌دهه اخیر از عمر انقلاب اسلامی، این قبیل «موج سازی»های ناگهانی، که دارای لایه‌های پنهان و پیدا به لحاظ علل و اهداف و نتایج است، بارها تکرار شده است. ساده‌ترین نوع مواجهه‌ی تحلیلی با این نوع «موج‌سازی»ها، این است که صرفا بر اساس ظواهر امر و اصطلاحا «لایه اول» اجزای سازنده موج آن را بررسی کنیم. یعنی در این مورد خاص، با تحریک برخی کانون‌های داخلی و خارجیِ به هم‌پیوسته، مطالبه‌ی «ورود زنان به ورزشگاه آزادی» بر موج ماجرای خودسوزی خدایاری سوار شد تا بهانه‌ای برای ایجاد فشار اجتماعی بر نظام از داخل و بدنام‌سازی نظام در خارج از کشور ایجاد شود.
اما کسانی که اندکی با مکانیسم این سنخ موج‌سازی‌ها آشنا هستند و سوابق و مصادیق پیشین را بررسی کرده‌اند، به ورای این عوامل و اهداف لایه اول می روند و با بررسی بسترها و زمینه و زمانه موج‌سازی، اهداف لایه پنهان را می یابند.
مهمترین پروژه‌ای که در حال حاضر و همگام با آغاز گام دوم انقلاب، در سپهر جمهوری اسلامی در حال انجام است، بحث «مقابله با مفاسد اقتصادی» است که هدف غایی آن پاکسازی و سالم‌سازی و به تعبیری «حجامت» نظام از حلقه‌ها و شبکه‌های فساد اقتصادی است که خود این فساد اقتصادی، محور و کانون مشکلات در حوزه‌های دیگر کشور است.
در پیشانی این اَبَر-پروژه نظام، قوه قضاییه‌ای قرار دارد که با آمدن حجت الاسلام رییسی، هوای تازه‌ای از امید را در دل ملت ایران دمیده است. مبارزه بی‌تبعیض و بی مماشات با متهمان فساد اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی کشور و تضییع گسترده حقوق جامعه، امیدهای بسیاری را در دل علاقه‌مندان و دلسوزان کشور برانگیخته است که جمهوری اسلامی ایران در آغاز دهه پنجم عمر پربرکت خود، قدم‌های خویش را استوارتر از همیشه به سوی آینده برمی دارد و سایه وحشت را بر سر شبکه‌های اتلاف کننده حقوق مردم، سوء‌استفاده‌گران از قدرت، حرام‌خواران و نفوذی‌های دشمن که همگی استحاله تدریجی و پوک و پوچ‌سازی نظام از درون را دنبال می کنند، گسترانده است.
طبیعی است که در این شرایط که تیرهای متعددی که در دو سال اخیر از خارج از مرزها و از ستاد فرماندهی نظام سلطه به سوی نظام و محور مقاومت پرتاب شده، یکی یکی به سنگ می خورند و قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی و متحدان آن در منطقه و در عرصه بین‌الملل تثبیت می شود و دشمنان قسم‌خورده ایران و محور مقاومت، از نتانیاهو و بن سلمان و جان بولتون در تور رسوایی‌هایی متعدد و سرشکستگی شکست دست و پا می زنند، دشمن به فکر فعال کردن حداکثری هسته‌های نفوذی خود در درون کشور بیافتد تا اجازه عبور نظام را از این بزنگاه تاریخی با سرافرازی و صحت و عافیت ندهد.
پس برای نیل به این هدف، باید ابر-پروژه نظام، یعنی «مبارزه با مفاسد اقتصادی» و متولی و مجری اصلی آن، قوه قضاییه، در یک رشته عملیات رسانه‌ای مشروعیت‌زدایی و هتک حیثیت شود و برای این پروژه چه زمانی بهتر از ایام عزاداری محرم و به طور خاص عاشورای حسینی، که بهترین موقعیت ممکن را به سناریونویسان برای همانندسازی قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اشقیای حاضر در کربلا با موج سواری بر پیکر سوخته‌ی «دختر آبی» می دهد.
قوه قضاییه تحت مدیریت حجت الاسلام رئیسی، چنان عملیات مبارزه با حلقه‌ها و شبکه‌های فساد را عمیق و دقیق طراحی کرده که فضا را برای اعمال نفوذ شبکه حامی مفسدین (که می توانند در هر هیات و قالبی حضور داشته باشند و عضو هر جناح و جریانی هم باشند) در پرونده‌های مورد رسیدگی ببندد.
نقطه قوت و مرکز ثقل عملیات ضدفساد قوه قضاییه در مقطع حاضر، «فراجناحی» بودن این برخوردهاست، از همین رو، اگر پرونده فساد حسین فریدون و مهدی جهانگیری از یک سو در فوریت رسیدگی و صدور حکم قرار می گیرد، از سوی دیگر اکبر طبری و حسن رعیت هم در گام‌های اول بازداشت می شوند، تا این پیام صادر شود که «کشتیبان را سیاستی دگر آمد» و مصلحت‌سنجی‌ها و ملاحظات و مماشات قرار نیست راهی در برنامه‌های ضدفساد قوه داشته باشد.
از قضاء، این گام های هوشمندانه رئیسی و تیم‌های قضایی و و ضابطین عمل کننده به خوبی نشان می دهد که هدف و غایت نهایی این اَبَر-پروژه نظام، زیر ضرب بردن آن «دولت پنهان» این است که در طول سالیان در ظواهر و قالب‌های مختلف، در دستگاه‌های حاکمیتی(و حتی بخش‌های حساس) رخنه کرده و در کنار شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های سیاسی، قضایی و امنیتی و البته رسانه‌ای هم برای ایجاد شبکه‌های سازمان‌یافته مفاسد اقتصادی(که قصد آن البته در نهایت سیاسی و همانا استحاله درونی نظام است) ایجاد کرده است.
اقدامات قوه قضاییه ذیل این پروژه به خوبی این سیگنال را صادر کرده است که از قضاء این اراده و عزم خود نظام است که بر مقابله با «دولت پنهان» قرار گرفته است، وگرنه بازیگرانی و مهره‌هایی چون مصطفی تاجزاده که تلاش کردند با سواستفاده از کلیدواژه «دولت پنهان» نظام و نهادهای انقلابی را(که در سنگر اول و خط مقدم مبارزه با دولت پنهان هستند) در جایگاه متهم بنشانند، خود مهره‌ی «دولت پنهان» حقیقی هستند و ماموریت آنان قلب واقعیت و دادن آدرس عوضی است.
تاجزاده و همگنان او (که خود عضو محفل امنیتی جریان خاص هستند) بازوهای رسانه‌ای دولت پنهان هستند که در حالی که هیچ سابقه و عقبه‌ای در مبارزه حقیقی با فساد ندارند و حتی در حد یک توئیت به پرونده‌های فساد نپرداخته‌اند، در بزنگاه‌های خاص به عنوان عوامل رسانه‌ای «سناریونویسان» وارد صحنه می شوند و با شلوغ و ملتهب کردن فضا، عملیات‌های فوق‌الذکر را پیش می برند تا در لایه اول، به عقده‌گشایی با نظام بپردازند و در لایه دوم، اهداف پنهان سناریونویسان «محفلی» را پیش ببرند. مصداق آن، همان توئیت به شدت تحریک‌کننده و ضدامنیتی است که تاجزاده در گرماگرم جنجال «دختر آبی» منتشر کرد.
جنس سناریو نویسی «محافل خاص» با هدف «مشروعیت‌زدایی» و موج‌سازی با هدف نقطه‌زنی، که دست کم از سال ۷۷ (غائله قتل‌های زنجیره‌ای) مکانیسم آن برای اهل فن آشناست، این‌گونه است که هیچ‌گاه بین نقطه مبداء و هدف سناریو، یک خط مستقیم و سرراست وجود ندارد، بلکه مجموعه‌ای نقاط واسط در این بین وجود دارد که البته همراستا با هدف نهایی هستند، ولی کار ردیابی هدف اصلی را برای اذهان عادی دشوار می کنند.
در سناریوی «دختر آبی»، مجموعه‌ای از اهداف همراستا ولی فرعی بین نقطه شروع سناریو و هدف وجود دارد: ایجاد فشار اجتماعی روی نظام بر سر مطالبه رفتن زنان به ورزشگاه، بدنام‌سازی نظام در سطح بین‌المللی، مواجه کردن نظام با محرومیت‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی بر سر این موضوع با گرای کانون‌های داخلی، دوقطبی‌سازی اجتماعی، ایجاد تقابل بین اقشاری از زنان با نظام و.....
اما مقصد و هدف نهایی، ظالم‌نمایی و «یزیدسازی» از دستگاه قضایی است که بخش عمده توان و تمرکز آن در مقطع کنونی روی اَبَر-پروژه‌ی مبارزه با مفاسد اقتصادی و زیر ضرب بردن شبکه‌های فساد تنظیم شده است. هدف نهایی مخدوش‌سازی تصویر نهادی است که در حال حاضر در سطوح مختلفی از رسیدگی به پرونده‌های فساد قرار دارد که ریشه نهایی قریب به اتفاق آنها به «دولت پنهان» می رسد.
طبق اخبار واصله، زمان صدور یا اعلام حکم برخی از پرونده‌های فساد اقتصادی مهم نزدیک است که متهمان آن از وابستگان به اصحاب و محافل قدرت هستند. هر چه که به آن موعد نزدیک تر می شویم، قطعا سناریوهایی از سنخ «دختر آبی»، «دختر قرمز»، «دختر خیابان انقلاب» و... با بسامد بیشتری تکرار خواهند شد تا با هزینه‌سازی‌های متعدد، هم اذهان عمومی را از اصل ماجرا منحرف کنند، هم با ایجاد فشار اجتماعی حول اولویت‌های جعلی، نظام را به کُند کردن روند پیشبرد پروژه‌های حیاتی خود وادار کنند و البته در نهایت چهره نهادهای متولی این پروژه‌های حیاتی را مخدوش نمایند.
منبع: نماینده
کلیدواژه: دختر آبی سید ابراهیم رئیسی قوه قضائیه نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۳۷۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحول از مجلس سنتی به نوین از مجلس یازدهم تا دوازدهم
به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نگاهداری با بیان اینکه حرکت به سمت ایجاد و استقرار زیرساخت‌ها و سازوکار تحقق مجالس نوین در کشورهای پیشرفته تبدیل به یک رویه ثابت شده، اظهار کرد: اکثر کشورها با بهره‌گیری از انواع نوآوری‌ها و فناوری‌های جدید به ارتقای ظرفیت‌های مجلس در راستای جلب مشارکت حداکثری مردم و نخبگان، ارتقای کیفیت قانونگذاری‌ها و نظارت‌ها، هوشمندسازی فرآیندها و شفافیت مبادرت ورزیده‌اند.
وی افزود که مجلس یازدهم با درک چنین ضرورتی با طرح و پیشبرد چهار رویکرد اساسی مردمی‌سازی، کارآمدسازی، هوشمندسازی و شفافیت در واقع گام نخست حرکت از مجلس سنتی به مجلس نوین را کلید زد.
استقرار بخشی از سازوکارهای مجالس نوین در مجلس شورای اسلامی
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: در حال حاضر که در روزهای پایانی مجلس یازدهم به سر می‌بریم نگاهی به دستاوردهای نوین‌سازی مجلس حاکی از موفقیت در استقرار بخش قابل توجهی از نهادها و سازوکارهای ویژه مجالس نوین است.
وی عنوان کرد: شاید بیراهه نباشد مجلس یازدهم را نقطه عطفی در تحول از یک مجلس سنتی به مجلس نوین بدانیم، همچنانکه ریاست محترم مجلس نیز اخیراً در همایش دیدار اساتید با ایشان اشاره کوتاهی به مجموعه اقدامات مجلس یازدهم برای نوین‌سازی قوه مقننه داشتند.
بهره‌گیری از مشارکت جوانان در نهادهای خانه خلاق و پارلمان دانشجویی
نگاهداری در تشریح اقدامات نوآورانه و جدید مجلس یازدهم در حوزه مردمی سازی به منظور مشارکت بیشتر مردم و نخبگان در امر قانونگذاری و نظارت، گفت: راه‌اندازی مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه برای ایجاد فضای مشارکت نخبگان دانشگاهی و حوزوی در مسائل و موضوعات مختلف مرتبط با مجلس از جمله این اقدامات بود. این مرکز تاکنون بیش از ۵۵ رویداد نوآور و خلاق نظیر نظاره، اقدام، همرسان، تجربه‌نگاری و نوآیند در عرصه‌های قانونگذاری، نظارت و آینده‌نگاری برگزار کرده است.
وی افزود: ایجاد نهاد پارلمان دانشجویی و برگزاری سه دوره از آن که به نوعی شبیه‌سازی سازوکارها و نهادهای مجلس واقعی است یکی دیگر از اقدامات در زمینه اقدامات نوآورانه مجلس بود که صدها نفر دانشجویان و طلاب در هر دوره از پارلمان در آن مشارکت و به بحث و بررسی در خصوص مسائل مختلفی نظیر برنامه هفتم پرداختند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: این پارلمان از یک سو امکان مشارکت و ارائه ایده‌ها و نظرات را برای جوانان و نخبگان فراهم می‌کند و از سوی دیگر بستر مناسبی برای تجربه‌اندوزی و یادگیری در خصوص قانونگذاری و حکمرانی برای ایران عزیز است و مطابق با رهنمود مقام معظم رهبری جوانان را برای مدیریت‌های آینده آماده می‌سازد.
دریافت دیدگاه‌های مردم درباره قوانین
وی توضیح داد: راه‌اندازی سامانه جمع‌سپاری مردمی در مجلس یازدهم در ارتباط با موضوعات مختلفی نظیر برنامه هفتم پیشرفت و توسعه، عفاف و حجاب، انتظارات مردم از مجلس آینده و … یکی دیگر از اقدامات نوآورانه بود که از طریق این سامانه تمامی مردم این فرصت را یافتند تا دیدگاه‌ها و نظرات خود را در این موارد به مجلس ارائه کنند.
وی در خصوص راه‌اندازی شبکه اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری استانی، گفت: تأسیس اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری استانی با مشارکت دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های آزادی اسلامی هر استان به صورت شبکه اجتماعی و نه ساختار اداری راه‌اندازی شد تا از ظرفیت اساتید و پژوهشگران تمامی استانها در قالب حلقه‌های میانی در قانونگذاری و نظارت‌های مجلس استفاده شود که تاکنون در ۲۲ استان این اندیشکده‌ها راه‌اندازی شده‌اند.
افکارسنجی درباره طرح‌ها و لوایح
نگاهداری با اشاره به راه‌اندازی مؤسسه افکارسنجی ملت در این دوره گفت: هدف از تأسیس مؤسسه افکارسنجی ملت، نظرسنجی حرفه‌ای از مردم در خصوص طرح‌ها و لوایح در دست بررسی در مجلس و ارزیابی اثربخشی قوانین مهم مصوب گذشته از نگاه مردم بوده که تا کنون بیش از ۶۰ افکار سنجی توسط این مجموعه انجام گرفته است.
وی به ایجاد سامانه نظارت مردمی با فراهم کردن امکان نظارت مردم بر اجرای قوانین مجلس از اقصی نقاط کشور در این دوره از مجلس اشاره کرد و گفت: با راه‌اندازی گروه مطالعاتی ارزیابی مردمی سیاست‌ها و قوانین که گروه نوپایی است، گامی دیگر در مردمی سازی و حرکت از مجلس سنتی به مجلس مدرن برداشته شد که ان‌شاءالله در آینده شاهد انتشار نتایج مطالعاتی این گروه خواهیم بود.
کارآمدسازی و ارتقای کیفیت قانونگذاری
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح دستاوردهای این مرکز در حوزه کارآمدسازی با هدف ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت در مجلس، عنوان کرد: بعد از چهار دهه برای نخستین بار، مجلس یازدهم مبادرت به تهیه و تدوین اولویت‌های کاری مجلس در قالب برنامه چهار ساله کرد و مجلس ایران نیز به گروه مجالس برنامه محور ملحق شد.
وی با بیان اینکه شبیه‌سازی قوانین و سیاست‌ها و پویایی‌شناسی چالش‌های حکمرانی برای نخستین بار در مجلس یازدهم انجام گرفت، توضیح داد: با این اقدام سطح کارشناسی و تخصصی مرکز و مجلس از تفکر خطی به تفکر چرخه‌ای تبدیل شد. هم‌اکنون مجلس توان و ظرفیت تخصصی و زیرساخت‌ها و سامانه‌ی موردنیاز برای شبیه‌سازی طرح‌ها و لوایح و ارائه پیامدهای مثبت و منفی آن قبل از تصویب را داراست. یک نمونه از این شبیه‌سازی‌ها، شبیه‌سازی بودجه سالانه کشور بود که در بررسی لوایح بودجه سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ کل کشور مورد استفاده قرار گرفت.
نگاهداری اقدام دیگر در کارآمدسازی را ابتکار راه‌اندازی سه‌شنبه‌های نظارتی در صحن مجلس با هدف ارتقای نقش نظارتی در مجلس یازدهم دانست و تصریح کرد: اعطای جایزه ملی قانون برای نخستین با در کشور توسط مجلس یازدهم صورت گرفت که در آن به منظور ترویج حاکمیت هر چه بیشتر قانون در کشور و ارتقای کیفیت قانونگذاری جوایز ملی در عرصه‌هایی چون برترین قوانین مصوب، بهترین اجرا و نظارت بر قوانین، تبعیت از قانون و پژوهش‌های عرصه قانونگذاری توسط ریاست مجلس به برگزیدگان اعطا شد.
تقدیر از عملکردهای مدیریتی در جشنواره شهید مدرس
وی ادامه داد: ابتکار تأسیس جشنواره شهید مدرس در قوه مقننه برای معرفی و تقدیر از عملکردهای مدیریتی و تخصصی برجسته در قوه مقننه، متناظر جشنواره شهید رجایی در قوه مجریه، برای نخستین بار در مجلس یازدهم با هدف ارتقای کیفیت عملکردها در مجلس راه‌اندازی شد که سه دوره آن تاکنون به اجرا درآمده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، خاطرنشان کرد: راه‌اندازی مدرسه حکمرانی و قانونگذاری شهید مدرس و برگزاری انواع دوره‌های کوتاه مدت و میان مدت تخصصی در مباحث حکمرانی و قانونگذاری و ارائه آموزش‌های تخصصی برای ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت و حکمرانی بهتر از دیگر ابتکارات مجلس یازدهم در زمینه کارآمدسازی بود.
به‌کارگیری هوش مصنوعی در مجلس یازدهم
وی در خصوص اقدامات در زمینه هوشمندسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید و هوش مصنوعی در مجلس یازدهم، گفت: پس از چند سال تاکید و مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت تنقیح قوانین کشور، برای نخستین بار پروژه تنقیح قوانین با هوش مصنوعی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت قوانین در مجلس یازدهم به سرانجام رسید و سامانه دستیار تنقیح قوانین هم اکنون قابل بهره‌برداری است.
نگاهداری در ادامه خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از فناوری اتوماسیون در حوزه‌های مختلف گردش اطلاعات و مکاتبات در مجلس یازدهم توسعه قابل توجهی یافت؛ به گونه‌ای که اکنون فرآیند تولید و ارسال گزارش‌های تخصصی در مرکز پژوهش‌های مجلس، فرآیند کارشناسی طرح‌ها و لوایح در معاونت قوانین، دریافت و استفاده اطلاعات و گزارش‌ها توسط نمایندگان با هدف حذف کاغذ و از طریق بستر اتوماسیون اداری صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: راه‌انداری مرکز داده‌کاوی با بیش از ۴۰۰ داشبورد اطلاعات تخصصی که تمامی نمایندگان از طریق سیستم خود امکان دسترسی به آن را دارند، از دیگر اقدامات نوآورانه مجلس یازدهم در راستای هوشمندسازی بوده است.
شفاف‌سازی عملکرد مجلس یازدهم
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح اقدامات مجلس یازدهم در حوزه شفاف‌سازی فرآیندها و عملکردهای مجلس در دوره یازدهم، گفت: تصویب قانون شفافیت قوای سه‌گانه به ویژه آرای نمایندگان مجلس برای نخستین بار در مجلس یازدهم تصویب و عملاً به اجرا درآمد.
وی افزود: همچنین طرح جداول اعتبارات مربوط به تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به طور شفاف در صحن علنی مجلس برای نخستین بار در تاریخ مجلس شورای اسلامی بود که شفافیت بررسی و تصویب بودجه سالانه را به حداکثر رساند.
نگاهداری تاکید کرد: بدیهی است دستاورد اصلی همه اقدامات فوق در راستای ایجاد و استقرار سازوکار مجالس نوین، ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت در مجلس و تصویب و اجرای قوانین مناسب‌تر و مؤثرتر است، مجلس یازدهم به ریاست قالیباف را می‌توان دربردارنده گام نخست تحول از مجلس سنتی به مجلس نوین دانست.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، خاطرنشان کرد: برای تثبیت و نهادینه‌سازی تحقق مجلس نوین در ایران، شایسته است مجلس دوازدهم برای تداوم و تکمیل چنین رویکردهای نوین مدیریتی و نوآوری‌های لازم اهتمام و جدیت ورزد تا شاهد تحقق گام دوم نوین‌سازی در مجلس دوازدهم باشیم. اگر چنین امری تحقق یابد مجلس یازدهم و به دنبال آن مجلس دوازدهم را به جرأت می‌توان بنیانگذار مجلس نوین در ایران دانست.
کد خبر 6097158
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند