نکته‌ای تلخ از ماجرای دختر آبی
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۲۶۴۱۱
مهر نوشت: در سال های اخیر در کشور ما انتقادات بسیاری علیه نهادهایی همچون قوه قضاییه و نیروی انتظامی صورت گرفته است که شاید شدیدترین و پر تیترترین آن‌ها در موضوع امر به معروف و نهی از منکر و بحث‌های فرهنگی بوده است. آخرین سوژه در این مورد ماجرای دختر آبی است که بازتاب بسیار زیادی در سطح کشور و حتی در خارج از کشور داشت و به‌واسطه آن انتقادات و هجمه‌های شدیدی علیه قوه قضاییه صورت پذیرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما فارغ از اینکه غلبه عقل بر علم و زمان‌شناسی قضات به چه معناست و دقیقا منظور نمایندگان از این بیانات چیست که خود از مباحث پیچیده و بعضا بسیار نوین بوده و نشان‌دهنده ذهن خلاق و نوآوری در زمینه رفتار حرفه‌ای قضات است! و فارغ از بحث در مورد موضوع ورود بانوان به ورزشگاه که نیازمند بحث و کار علمی دقیق است، آنچه که تعجب ما را برانگیخت این بود که در این موضوع چرا قوه قضاییه مورد هجمه قرار گرفته است؟ مگر قضات ما قانون‌گذارند؟
مثل اینکه هنوز بسیاری از مردم و حتی برخی نمایندگان و مسئولان محترم به ابتدائیات نظام اداره کشور و وظایف قوا بعد از گذشت حدود ۴۰ سال از تصویب قانون اساسی آشنایی ندارند و هنوز فکر می‌کنند که قضات و قوه قضاییه قانون‌گذارند و نه نمایندگان مجلس و مجلس شورای اسلامی!
هر چند در برخی از کشورهای دنیا که نظام حقوقی کامن‌لا(شاید با اغماض بتوان آن را به حقوق عرفی ترجمه کرد) دارند، قضات می‌توانند به‌نوعی قانونگذاری نمایند و رای آن‌ها مثل قانون عمل می‌کند و شاید زمانی در کشور ما نیز این رویه شکل بگیرد(حتما مستلزم تغییر قانون اساسی می‌باشد) و بعضا طرفدارانی نیز دارد ولی در نظام حقوقی فعلی ما، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، قانونگذاری وظیفه نمایندگان و مجلس شورای اسلامی است و طبق بند اول اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه قضات، « رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند.» است، مطابق این اصل و اصول دیگر و متعدد قانون اساسی، وظیفه قاضی صدور حکم براساس قانون است و نه قانونگذاری و ما نباید انتظار مسئولیت بدون اختیار را از کسی داشته باشیم و به قول حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور«قاضی در مقامی نیست که بتواند در مقام قانونگذاری مصلحت اندیشی کند».
قاضی باید طبق قانون، به پرونده‌ها و شکایات رسیدگی کرده و حکم را صادر نماید و در این راه نه وظیفه دارد که برخلاف قانون، مصلحت‌سنجی کند و نه حتی حق چنین کاری را دارد. وقتی شخصی به توهین به مامور نیروی انتظامی متهم شده است و پرونده‌ی وی به قاضی ارجاع شده، قاضی موظف است طبق قانون به این پرونده رسیدگی کند و حق ندارد به دلیل اینکه این توهین مثلا در مسیر ورود به ورزشگاه صورت گرفته فرد را تبرئه کند و حق شاکی را ضایع نماید.
وظیفه مسئولان قوه قضائیه نیز این است که از استقلال قضات خود دفاع کند و اجازه تعرض و تحت فشار قرار دادن آن‌ها را ندهد و مانع هجمه‌ها و سوءاستفاده‌های فرصت طلبانه علیه نهاد عدالت کشور شوند تا با هر بهانه‌ی بی‌ربط که در اینده نیز احتمالا پیدا خواهد شد هجمه به قوه‌قضاییه و نهادهای حیاتی کشور آغاز نشود. حفظ کیان کشور به حفظ استقلال قضات وابسته است و نباید اجازه داد آنچه بر سر نیروی انتظامی به دلیل انجام وظیفه محوله از سوی قانون در بحث امر به معروف و نهی از منکر آمد و متأسفانه به تخریب تصویر نیروی انتظامی انجامید، درباره قضات قوه قضائیه هم تکرار شود. در موضوع نقش‌آفرینی نیروی انتظامی در مسئله امر به معروف و نهی از منکر این نهاد نظامی صرفاً به وظیفه‌اش عمل کرده بود و اگر تقصیری هم بود، تقصیر نهادهای قانون‌گذار بود که یک نهاد مرتبط با قوه قهریه کشور را به یک موضوع نرم و فرهنگی مامور کرده‌اند. این شکست تصویر قدرت نیروی انتظامی و قوه قضاییه، مسلماً در آینده مانع اجرای وظایف قانونی محوله به آن‌ها خواهد شد و این سم مهلکی برای امنیت یک کشور و استقرار عدالت به‌شمار می‌آید.
در انتها به‌نظر می‌رسد که آگاهی بخشی مردم و سلبریتی‌ها با فعالیت‌های رسانهای نسبت به قانون اساسی، حقوق ملت و وظایف قوا و نهادهای گوناگون بسیار ضروری است تا این افراد تحت‌تاثیر امپراطوری‌های رسانهای قرار نگرفته و مرجع و نهادی را که باید از آن خواسته‌هایشان را مطالبه کنند اشتباه نگیرند. افزون بر این پیشنهاد می‌شود که یکی از شرایط احراز صلاحیت نمایندگان مجلس، آگاهی نسبت به وظایف و صلاحیت‌های نمایندگی قرار داده شود تا شأن و جایگاه دیگر قوه اساسی کشور به‌وسیله خود نمایندگان آسیب نبیند و به نوعی یک نظارت صیانتی(تعبیر آیت‌الله مهدوی کنی(ره)) برای حفظ شأن و مقام مجلس شورای اسلامی ضروری به‌نظر می‌رسد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۲۶۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد قانونی با سوءاستفاده کنندگان از قانون معافیت سربازی
سردار تقی مهری، رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا، گفت: برابر ماده ۶۰ قانون جرایم و مجازات خدمت وظیفه عمومی کسانی که با ارتکاب اعمالی، چون جعل شناسنامه، مهر، امضا، کارت پایان خدمت، کارت معافیت، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، اخذ رشوه یا فریب دادن مشمول موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند، به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شده و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به حبس تعزیزی از یکسال تا ۵ سال محکوم می‌شوند.
رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا، گفت: چنانچه تقلب یا جعل و یا اخذ رشوه تأثیری در وضعیت مشمول نداشته باشد، مرتکبین با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به انفصال از یکسال تا ده سال از خدمات دولتی و ضبط رشوه به عنوان جریمه و شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهند شد.
این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسانهای داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی نظام وظیفه
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت