قاضی یا قانون‌گذار! نکته‌ای تلخ از ماجرای دختر آبی
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۲۶۱۶۵
خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه-هادی رضوان: در سال های اخیر در کشور ما انتقادات بسیاری علیه نهادهایی همچون قوه قضاییه و نیروی انتظامی صورت گرفته است که شاید شدیدترین و پر تیترترین آنها در موضوع امر به معروف و نهی از منکر و بحث‌های فرهنگی بوده است. آخرین سوژه در این مورد ماجرای دختر آبی است که بازتاب بسیار زیادی در سطح کشور و حتی در خارج از کشور داشت و به‌واسطه آن انتقادات و هجمه‌های شدیدی علیه قوه قضاییه صورت پذیرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما فارغ از اینکه غلبه عقل بر علم و زمان‌شناسی قضات به چه معناست و دقیقا منظور نمایندگان از این بیانات چیست که خود از مباحث پیچیده و بعضا بسیار نوین بوده و نشان‌دهنده ذهن خلاق و نوآوری در زمینه رفتار حرفه‌ای قضات است! و فارغ از بحث در مورد موضوع ورود بانوان به ورزشگاه که نیازمند بحث و کار علمی دقیق است، آنچه که تعجب ما را برانگیخت این بود که در این موضوع چرا قوه قضاییه مورد هجمه قرار گرفته است؟ مگر قضات ما قانون‌گذارند؟
مثل اینکه هنوز بسیاری از مردم و حتی برخی نمایندگان و مسئولان محترم به ابتدائیات نظام اداره کشور و وظایف قوا بعد از گذشت حدود ۴۰ سال از تصویب قانون اساسی آشنایی ندارند و هنوز فکر می‌کنند که قضات و قوه قضاییه قانون‌گذارند و نه نمایندگان مجلس و مجلس شورای اسلامی!
هر چند در برخی از کشورهای دنیا که نظام حقوقی کامن‌لا(شاید با اغماض بتوان آن را به حقوق عرفی ترجمه کرد) دارند، قضات می‌توانند به‌نوعی قانونگذاری نمایند و رای آنها مثل قانون عمل می‌کند و شاید زمانی در کشور ما نیز این رویه شکل بگیرد(حتما مستلزم تغییر قانون اساسی می‌باشد) و بعضا طرفدارانی نیز دارد ولی در نظام حقوقی فعلی ما، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، قانونگذاری وظیفه نمایندگان و مجلس شورای اسلامی است و طبق بند اول اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه قضات، « رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند.» است، مطابق این اصل و اصول دیگر و متعدد قانون اساسی، وظیفه قاضی صدور حکم براساس قانون است و نه قانونگذاری و ما نباید انتظار مسئولیت بدون اختیار را از کسی داشته باشیم و به قول حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور«قاضی در مقامی نیست که بتواند در مقام قانونگذاری مصلحت اندیشی کند»[۱].
قاضی باید طبق قانون، به پرونده‌ها و شکایات رسیدگی کرده و حکم را صادر نماید و در این راه نه وظیفه دارد که برخلاف قانون، مصلحت‌سنجی کند و نه حتی حق چنین کاری را دارد. وقتی شخصی به توهین به مامور نیروی انتظامی متهم شده است و پرونده‌ی وی به قاضی ارجاع شده، قاضی موظف است طبق قانون به این پرونده رسیدگی کند و حق ندارد به دلیل اینکه این توهین مثلا در مسیر ورود به ورزشگاه صورت گرفته فرد را تبرئه کند و حق شاکی را ضایع نماید.
وظیفه مسئولان قوه قضائیه نیز این است که از استقلال قضات خود دفاع کند و اجازه تعرض و تحت فشار قرار دادن آنها را ندهد و مانع هجمه‌ها و سوءاستفاده‌های فرصت طلبانه علیه نهاد عدالت کشور شوند تا با هر بهانه‌ی بی‌ربط که در اینده نیز احتمالا پیدا خواهد شد هجمه به قوه‌قضاییه و نهادهای حیاتی کشور آغاز نشود. حفظ کیان کشور به حفظ استقلال قضات وابسته است و نباید اجازه داد آنچه بر سر نیروی انتظامی به دلیل انجام وظیفه محوله از سوی قانون در بحث امر به معروف و نهی از منکر آمد و متأسفانه به تخریب تصویر نیروی انتظامی انجامید، درباره قضات قوه قضائیه هم تکرار شود. در موضوع نقش‌آفرینی نیروی انتظامی در مسئله امر به معروف و نهی از منکر این نهاد نظامی صرفاً به وظیفه‌اش عمل کرده بود و اگر تقصیری هم بود، تقصیر نهادهای قانون‌گذار بود که یک نهاد مرتبط با قوه قهریه کشور را به یک موضوع نرم و فرهنگی مامور کرده‌اند. این شکست تصویر قدرت نیروی انتظامی و قوه قضاییه، مسلماً در آینده مانع اجرای وظایف قانونی محوله به آنها خواهد شد و این سم مهلکی برای امنیت یک کشور و استقرار عدالت به‌شمار می‌آید.
در انتها به‌نظر می‌رسد که آگاهی بخشی مردم و سلبریتی‌ها با فعالیت‌های رسانه‌ای نسبت به قانون اساسی، حقوق ملت و وظایف قوا و نهادهای گوناگون بسیار ضروری است تا این افراد تحت‌تاثیر امپراطوری‌های رسانه‌ای قرار نگرفته و مرجع و نهادی را که باید از آن خواسته‌هایشان را مطالبه کنند اشتباه نگیرند. افزون بر این پیشنهاد می‌شود که یکی از شرایط احراز صلاحیت نمایندگان مجلس، آگاهی نسبت به وظایف و صلاحیت‌های نمایندگی قرار داده شود تا شأن و جایگاه دیگر قوه اساسی کشور به‌وسیله خود نمایندگان آسیب نبیند و به نوعی یک نظارت صیانتی(تعبیر آیت‌الله مهدوی کنی(ره)) برای حفظ شأن و مقام مجلس شورای اسلامی ضروری به‌نظر می‌رسد.
۱) https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-۲۷۶۱۴۵
کد خبر 4719757منبع: مهر
کلیدواژه: قوه قضاییه دختر آبی امر به معروف و نهي از منكر عاشورا کربلا امام حسین ع کنفرانس بین المللی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ماه محرم نشست علمی معرفی کتاب مراسم عزاداری امام موسی صدر آیت الله جوادی آملی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران رادیو گفتگو اربعین حسینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۲۶۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران
داود حسنلو نویسنده، پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: حقوق فرهنگی در بردارنده تمام اعتقادات، ارزش‌ها و رفتارهای بشری است که با حقیقت وجودی آدمی مطابقت دارد و هویت وی را شکل می‌دهد.
وی ادامه داد: فرهنگ و حقوق فرهنگی در زمره مسائلی هستند که توجه و سرمایه‌گذاری در آن رشد و تعالی جامعه را به همراه خود خواهد داشت. خانواده به عنوان رکن اساسی و بنیادی جامعه، نقش بی بدیل در تعالی و یا انحطاط و اضمحلال جامعه ایفا می‌کند. به واقع توسعه فرهنگی و حرکت به سمت کمال و رشد نیازمند آن است که از ابعاد مختلف در جامعه اجرا شود. از این‌رو حرکت در این مسیر باید ابتدا از هسته اولیه جامعه صورت گیرد.
شناسایی حقوق فرهنگی، خانواده عامل توسعه فرهنگی
حسنلو یکی از ابعاد توسعه فرهنگی، که نیازمند بررسی و توجه است را شناسایی حقوق فرهنگی خانواده معرفی کرد که هر یک از اعضای آن و بررسی تعهدات دولت‌ها در قبال این نهاد است.
این پژوهشگر و نویسنده در باب حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران اظهار کرد: در این زمینه می‌توان به قوانین و سیاست‌گذاری‌هایی اشاره کرد که در حیطه قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست و قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ است.
وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون اساسی تشریح کرد: قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف‌کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. در مقدمه قانون اساسی ایران، نهاد خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان مورد شناسایی واقع شده است. هم چنین در مقدمه این قانون تاکید می‌شود که خانواده زمینه‌ساز حرکت تکاملی و رشد دهنده انسان است. در این راستا نقش مادری نیز به عنوان نقشی حیاتی و فرهنگ ساز و الگوساز در جامعه تلقی می‌شود.
وی افزود: در اصل دهم این قانون مقرر شده که از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در راستای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی همچنین حقوق فرهنگی برجسته شده در این قانون را شامل اصل ایمان به یگانگی خداوند و حاکمیت شرع، حق داشتن محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با فساد و تباهی، حق بر تربیت بدنی و ورزش رایگان برای همه اقشار جامعه، حق بر مشارکت کلیه مردم در سرنوشت فرهنگی، حق آموزش زبان عربی در راستای فهم مسائل دینی و گسترش فرهنگ اسلامی دانست.
وی در معرفی حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون مدنی نیز گفت: هر چند قانون مدنی مجموعه‌ای از ماده‌های قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کند و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور شناخته می‌شوند، لیکن برخی از مواد این قانون به مقوله فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره نموده است که از آن جمله در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی آمده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.» همچنین در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی هم زن و شوهر را به تلاش برای زندگی مشترک تشویق کرده و آورده است: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.» قوانین و مقررات نمی‌توانند به تنهایی ضامن یک زندگی مشترک باشند و با این اوصاف، تنها ضامن بقای زندگی مشترک، هم مهر و محبت بین زوجین و ایثار و حسن معاشرت آنها در زندگی است.
حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران
حسنلو ادامه داد: حق فرهنگی دیگری که قانون مدنی نسبت به آن توجه داشته است امور اخلاقی است که رعایت نکردن آن در حوزه حضانت مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا ماده ۱۱۷۳ بیان می‌کند: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» دیگر حق فرهنگی مطروح در قانون مدنی ایران توجه به احترام به والدین به عنوان یک اصل اخلاقی و دینی است.
وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در قانون مجازات اسلامی بیان کرد: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در برخی موارد خود به موضوع فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره کرده است. از جمله ماده ۸۸ آن که یکی از مجازات‌های کودکان یا نوجوانان بزهکار را فعالیت در مراکز فرهنگی و آموزشی دانسته است. همچنین این ماده، یکی از تصمیمات دادگاه را سپردن طفل یا نوجوان به والدین و تضمین گرفتن از آنان نسبت به توجه به حقوق اخلاقی و تادیب کودک دانسته است. علاوه بر این در این قانون مجازات‌هایی در راستای حمایت از حقوق فرهنگی خانواده تعیین شده است و حتی دولت برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، پرداخت تسهیلات کم بهره ایجاد مشاغل خانگی را به خانواده‌های زندانیان و افراد آسیب دیده در اولویت کاری خود قرار داده است.
این پژوهشگر همچنین در خصوص دیگر شاخه حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران به قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست اشاره کرد و افزود: در ماده ۴ این قانون حمایت‌های مختلفی مقرر شده است که شامل حمایت‌های فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی همانند خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده می‌شوند. در این راستا و در راستای ارتقای هر چه بیشتر حقوق فرهنگی در خانواده، بررسی حقوق فرهنگی خانواده در مبانی اسلامی و مقایسه آن با عرصه بین‌الملل و ارائه راهکارهایی با استناد به مبانی دینی پیشنهاد می‌شود.
وی در پایان سخنانش حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ را تشریح کرد و گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قانون تعالی جمعیت و خانواده در سال ۱۴۰۰ در ۷۳ ماده در جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری به تصویب رسید. این قانون با هدف ترغیب جوانان به ازدواج و بسته‌های تشویقی گوناگونی را برای جوانان متاهل مدنظر قرارداد. این قانون تشویق‌هایی برای ازدواج و فرزندآوری قرار داده شد تا چنان چه زوج‌های جوان دارای فرزند شوند، دولت موظف به انجام این تشویق‌ها شود.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت